إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة في 9 نقاط
يرغب بعض مالكي العقارات في المجمّعات السكنية الحصول على معلومات تبيِّن حقوقهم وواجباتهم في مجمعاتهم السكنية التي يقطنونها، وذلك بما يضمنه قانون الحق في الحصول على المعلومات “Bilgi Edinme Kanunu”، فيراسل المُلّاك إدارة المجمَّعات لمعرفة ما يتم القيام به من تصرفات وتطبيقات جديدة في إدارة المجمّعات، ولكنهم لا يتلقون ردّاً من الإدارة بسبب انشغالهم بما لديهم من أعمال أخرى، فيشعر ملّاك العقارات بتقصير إدارة المجمعات في حقِّهم.
وانطلاقًا من هذا الأمر بيَّنَ السيد “نهاد دونماز” مستشار إدارة المجمّعات السكنية في مقال نشرته “أملاك كوليسي” بعنوان: “إدارة المجمّعات السكنية وقانون حق تحصيل المعلومات”، وضَّح من خلاله بعض النقاط التي غالباً ما تكون مَثار تساؤل المُلّاك والمُقبلين على الاستثمار العقاري في تركيا ضمن المجمعات السكنية.
وأوضح كاتب المقال أيضاً بعض النقاط القانونية الخاصة بإدارة المجمعات والمسؤوليات القانونية فيها، مما ورَدَ في أكثر من قانون تركي. وذكر السيد السيد “نهاد دونماز” في مقالته مما ورد في قانون حق تحصيل المعلومات، في المادة الثانية منه:
“إن قانون حقّ تحصيل المعلومات، هو قانون مطبَّق على نشاطات المؤسسات والدوائر في القطاع العام، وعلى كل تجمُّع مِهنيٍّ يحمل صفة مؤسسة أو دائرة”.
ومن المواد الواردة ضمن القوانين الناظمة لإدارة هذه المجمعات النقاط الآتية:
- يتم إدارة التجمعات السكنية من قِبل مُلاك العقارات، ويتوجب على مجلس المُلّاك أن يضمن التزام الأسلوب الإداري في إدارة المجمعات، معتمدين على الأحكام التي نصَّت عليها القوانين. “قانون الملكية الطابقية KMK-27”.
- يجب على مجلس المُلّاك أن يعقدوا اجتماعاً واحداً إلى اجتماعين في السنة على الأقل. “قانون الملكية الطابقية KMK-29”.
- يقام مجلس المُلّاك باجتماع الأغلبية التي تحقق شروط المجلس، ويتم إصدار القرارات بالتصويت. “قانون الملكية الطابقية KMK-30”.
- القرارات التي يتخذها المجلس تُعتبر ملزِمةً لجميع المالكين، وجميع من يرتبط بهم، وذلك بموجب القانون. “قانون الملكية الطابقية KMK-32”.
- يتم حل المشاكل أو سوء التفاهم بين المُلّاك والمدراء، أو لجنة الرقابة، من قِبل المجلس المذكور. “قانون الملكية الطابقية KMK-32”.
- تُعتبر إدارةُ المجمع السكني مرجعيةً تنفيذية، وليست مرجعية قرار. “قانون الملكية الطابقية KMK-35”.
- يقدِّم مدير المجمع السكني تقريراً/ حساباً دورياً إلى مجلس المُلّاك، بحسب المدة المحددة في خطة إدارة المجمع. “قانون الملكية الطابقية KMK-39”.
- يُعتبر المدير ملزَماً بتقديم التقرير/ الحساب في أي وقت يوافِق فيه نصفُ مجلس المُلّاك على ذلك. “قانون الملكية الطابقية KMK-39”.
- يمكن للمالك أن يعترض على القرارات المتخَذة في مجلس المُلّاك، ويمكنه أن يلجأ إلى المحكمة عند تعذُّر التفاهم مع إدارة المجلس المذكور. “قانون الملكية الطابقية KMK-33”.
ومن المواد الواردة ضمن القوانين الناظمة لإدارة هذه المجمعات النقاط الآتية:
- يتم إدارة التجمعات السكنية من قِبل مُلاك العقارات، ويتوجب على مجلس المُلّاك أن يضمن التزام الأسلوب الإداري في إدارة المجمعات، معتمدين على الأحكام التي نصَّت عليها القوانين. “قانون الملكية الطابقية KMK-27”.
- يجب على مجلس المُلّاك أن يعقدوا اجتماعاً واحداً إلى اجتماعين في السنة على الأقل. “قانون الملكية الطابقية KMK-29”.
- يقام مجلس المُلّاك باجتماع الأغلبية التي تحقق شروط المجلس، ويتم إصدار القرارات بالتصويت. “قانون الملكية الطابقية KMK-30”.
- القرارات التي يتخذها المجلس تُعتبر ملزِمةً لجميع المالكين، وجميع من يرتبط بهم، وذلك بموجب القانون. “قانون الملكية الطابقية KMK-32”.
- يتم حل المشاكل أو سوء التفاهم بين المُلّاك والمدراء، أو لجنة الرقابة، من قِبل المجلس المذكور. “قانون الملكية الطابقية KMK-32”.
- تُعتبر إدارةُ المجمع السكني مرجعيةً تنفيذية، وليست مرجعية قرار. “قانون الملكية الطابقية KMK-35”.
- يقدِّم مدير المجمع السكني تقريراً/ حساباً دورياً إلى مجلس المُلّاك، بحسب المدة المحددة في خطة إدارة المجمع. “قانون الملكية الطابقية KMK-39”.
- يُعتبر المدير ملزَماً بتقديم التقرير/ الحساب في أي وقت يوافِق فيه نصفُ مجلس المُلّاك على ذلك. “قانون الملكية الطابقية KMK-39”.
- يمكن للمالك أن يعترض على القرارات المتخَذة في مجلس المُلّاك، ويمكنه أن يلجأ إلى المحكمة عند تعذُّر التفاهم مع إدارة المجلس المذكور. “قانون الملكية الطابقية KMK-33”.